ينتظر ان يبلغ حجم الدين العمومي نهاية سنة 2021، نسبة 92.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 90 بالمائة متوقعة في موفى 2020 و 5ر72 بالمائة مسجلة في نهاية 2019.
وتشير تقديرات مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021، الى انه من المتوقع ان ترتفع خدمة الدين العمومي بنسبة 4ر33 بالمائة لتستقر في حدود 15776 مليون دينار مقابل 11825 مليون دينار مبرمجة في سنة 2020 اي بزيادة 3951 مليون دينار.
ومن المتوقع أن يرتفع حجم الدين العمومي مع موفى 2021 إلى 112397 مليون دينار مقابل 99942 مليون دينار نهاية 2020، اي بزيادة قدرها 12397 مليون دينار، وذلك نتيجة تمويل عجز الميزانية وتأثير اسعار الصرف وارتفاع الايداعات بالخزينة العامة.
وإجمالا فإن ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار بـ1 بالمائة مقارنة بما هو متوقع في موفى 2021 يترتب عليه زيادة في حجم الدين العمومي بـحوالي 815 مليون دينار، أي 67 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي،وفق تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2021.