أكدت اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 الجامعة العامة للإعلام التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أن سحب رئاسة الحكومة لمشروع قانون هيئة الإتصال السمعي والبصري الذي أودعته الحكومة السابقة بتوافق مع كل هياكل المهنة، يدل على عدم إيمان الحكومة الحالية ورئيسها بتواصل الدولة ومؤسساتها.

واعتبرت الجامعة العامة للإعلام في بيان لها، هذه الخطوة تمهد الطريق لتمرير التنقيح المقدم من ائتلاف أعداء الحرية وحلفائه.

وفي هذا السياق أعلنت الجامعة استعدادها للدخول في كل أشكال الإحتجاجات والتحركات النضالية في صورة تمرير هذا المشروع.

ودعا البيان كل النواب الذين يؤمنون بحرية الإعلام إلى التصدي لهذا التنقيح الذي سيفتح المجال للفوضى العارمة بالقطاع، وطالب كل الصحفيين بالإلتحاق غدا على الساعة العاشرة صباحا بالمبنى الفرعي للبرلمان للتعبير عن رفضهم لهذا المشروع.

كما دعا كل التونسيين من سياسيين وأحزاب وطنية ومنظمات مجتمع مدني إلى الوقوف صفا واحدا ضد مشروع  تدمير وتخريب قطاع الإعلام.