اعتبرت اليوم الإثنين 19 أكتوبر 2020 النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، ما قامت به الحكومة مساء اليوم بسحب مشروع قانون حرية الاتصال السمعي البصري الذي قدمته الحكومة السابقة، خطوة مفاجئة وغير مسؤولة قام بها رئيس الحكومة هشام المشيشي، ليفسح المجال أمام تمرير مشروع تنقيح ائتلاف الكرامة عشية الجلسة البرلمانية المخصصة لمناقشة المشروع.

وقالت النقابة في بيان لها، إن هذه الخطوة تضرب مبدأ استمرارية الدولة وتتناقض مع تعهدات الحكومة والتزامات الدولة التونسية بدعم التشريعات المتعلقة بحرية الصحافة والاتصال السمعي البصري.

وشددت على أن هذا القرار يُعد تواطؤا من رئيس الحكومة مع الجهات المستفيدة مباشرة من تنقيح المرسوم 116 وتحصينا للمؤسسات الإعلامية غير القانونية والناطقة باسم الترويكا البرلمانية وذلك لتحقيق أهداف سياسية وزبونية ضيقة لا علاقة لها بمصلحة البلاد ومصلحة المشهد الإعلامي في تونس.

وهدّد الهيكل النقابي بالإضراب العام، داعيا إلى التصدي لهذا المشروع.