قالت آمنة القلالي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية تعقيباً على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد المؤيدة لاستئناف تنفيذ عمليات الإعدام، أمر يثير الصدمة.

وأوضحت أن "تونس لم تنفذ أي عملية إعدام منذ عام 1991 وإعلان الرئيس المؤيد لعقوبة الإعدام يتناقض مع الممارسة الراسخة منذ عقود وهي عدم تنفيذ عمليات الإعدام".

وتابعت القلالي وفق ما نشر على الموقع الرسمية للمنظمة، أن "استئناف تنفيذ عمليات الإعدام سيكون صفعة في وجه كل التقدم في مجال حقوق الإنسان الذي حققته البلاد حتى الآن".

وصرحت "نحث الرئيس التونسي على التراجع فوراً عن إعلانه المثير للقلق، والذي من شأنه أن يعيد سجل تونس في مجال حقوق الإنسان إلى الوراء بدلا من التقدم" وواصلت "ندعو الحكومة التونسية أيضاً إلى فرض حظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام فوراً بهدف إلغاء عقوبة الإعدام".

 وشددت على أنه" مما لا شك فيه، فإن القتل جريمة بغيضة وينبغي أن يواجه الجناة العدالة. ولكن مهما كانت الجرائم المرتكبة مروعة، فلا ينبغي أن يكون هناك عذر لقتل إنسان. ولا توجد أدلة موثوقة تثبت أن عقوبة الإعدام تردع الجريمة بشكل أشد فعالية من عقوبة السجن بعد محاكمة عادلة".