أكد مجلس القضاء العدلي أن حرية التعبير ضمانة أساسية لاستقلال القضاء وأن للقاضي الحق في التعبير عن رأيه بمواقع التواصل الاجتماعي مع الحرص على الموازنة بين حريته والحاجة إلى الحفاظ على حياده وعلى هيبة القضاء وعلى استقلال السلطة القضائي.

وشدد المجلس على أنه على القاضي أن يمتنع عن نشر كل ما من شأنه أن يتضمن الانتصار لحزب أو أي جهة سياسية أو انتهاك الدستور والقوانين المقرة محليا ودوليا.

وتابع أنه على القاضي أن يمتنع عند استخدامه وسائل التواصل الاجتماعي عن إفشاء سرية المداولات أو إبداء رأي أو تعليق بأي طريقة كانت بشأن الدعاوى المعروضة أمامه ولع ممارسة الحريات التي نض عليها الدستور ضمن الحدود القانونية مع تجنب كل ما يمس بسمعته أو سمعة زملائه أو سمعة الهيئات القضائية.

وأشار المجلس إلى أن هذا الإعلام يوجه إلى كل من وزير العدل والمتفقد العام بوزارة العدل والمسؤولين على المحاكم والمؤسسات القضائية.

هذا وأبرز أن العمل بهذا الإعلام ينطلق بداية من نشره وينتهي مفعول العمل به باصدار مدونة أخلاقيات القاضي ونشره لعموم القضاة. ينشر هذا الإعلام بصفحة.