أكد رئیس الجمهوریة قيس سعيد خلال لقائه برئيس الحكومة هشام المشيشي اليوم الأربعاء بقصر قرطاج ، أن عددا من الأشخاص الذین یروج لتعیینهم فی عدد من المناصب لا تزال قضاياهم جاریة أمام المحاكم.
وقال قيس سعيد وقال ، وفق مقطع فيديو من اللقاء أوردته رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفايسبوك" هناك من يتربص بالدولة ويريد الوصول الى رئاسة الحكومة ، ورغم أنه لم يظهر في الصورة إلا أننى أعرفه بالاسم وأعرف ماذا يفعل وكيف يرتب الامور للمرحلة القادمة".

وتابع" أشخاص مطالبون لللعدالة وباعترافهم هناك عشرات المليارات في الخارج ، ومع ذلك يتدخلون في تعيين الولاة وفي الزيادة في أجورهم وفي الامتيازات التى يتحصل عليها بعض الموظفين السامين ... لن اقبل بذلك وسأضطر الى اتخاذ اجراءات " وفق تعبيره. 

وشدد على أن لا أحد فوق القانون ولا أحد له أن یتحصن أو یعتصم بنصوص وضعت لضمان استقلالیته لا لضمان إفلاته من تطبیق القانون.
وقال قيس سعيد بعض التعينات الأخيرة اثارت استياء التونسيين وليس لهم مكان ي الدولة ولن نقبل بأن يكون مسؤولا في الدولة مطلوب للعدالة.
وقال " هؤلاء الاشخاص استولوا على أموال وعقارات، وليس لهم مكان في الدولة ، وعليهم أن يخضعوا للمحاسبة أمام قضاء عادل" ، مؤكدا رفضه تعيين أي مسؤول في الدولة وهو مطلوب لدى العدالة ".
ودعا سعيد رئيس الحكومة الى النظر في تاريخ هؤلاء الذى وثقته اللجنة الوطنية لتقصى الحقائق حول الرشوة والفساد التى ترأسها المرحوم عبد الفتاح عمر، قائلا " صحيح لم تصدر أحكام في شأنهم نتيجة للمؤامرات التى قاموا بها في السنوات الماضية، واليوم يحاولون أن يعودوا الى أجهزة الدولة ويتسللون باسم الخبرة، ولكن الشعب التونسي الذى اخرجهم من الحكم لن يقبل بعودتهم".