أعلنت وزارة الشؤون المحلية أنه تقرر إنهاء العمل بالمنشور المشترك عدد 85 المؤرخ في 12 ديسمبر 1965 الصادر عن كاتب الدولة للعدل وكاتب الدولة للداخلية الذي تضمن بعض التوجيهات في الحالة المدنية والتي تتضمن بعض التحجيرات أصبحت تعتبر اليوم نوعا من التقييد لحرية اختيار الوالدين لأسماء المواليد الجدد عند ترسيمهم بدفاتر الولادات.

وذكرت الوزارة في المراسلة التي وجهتها لرؤساء البلديات أن هذا المنشور لم يعد يتلاءم مع ما تعيشه تونس اليوم من مناخ حرية ومسؤولية.

وشددت الوزارة على ضرورة التقيد بما ورد في دستور 26 جانفي 2014 وبالقوانين والترتيب الجاري بها العمل في مجال الحالة المدنية.