أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في تصريح لشمس آف آم، مساء اليوم، ان الهدف من لائحة اللوم إقالة الحكومة برمتها لكن الدستور خول لرئيس الحكومة الإستقالة وفي صورة تقديمه لها  يتم إفراغ لائحة اللوم من كل محتواها خاصة وان التصويت عليها بعد 15 يوما بينما الإستقالة نافذة حالا وهذا المعمول به في الأنظمة السياسية.

وقال أستاذ القانون الدستوري "عندما يقدم المسؤول السياسي المراد إقالته الإستقالة فإنه لا يتم تفعيل الآليات الأخرى من بينها لائحة اللوم".

وذكر محدث شمس آف آم  بما ينص عليه الفصل 98 والفصل 89، مبينا ان رئيس الجمهورية مخول له إختيار الشخصية الأقدر لتشكيل حكومة والفوز بثقة البرلمان خلال 30 يوما.