ذكر وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي، أنه توجد اليوم أكثر من 92 ألف سيارة إدارية موضوعة على ذمة مؤسسات الدولة وموزعة بين سيارات وظيفية على ذمة إطارات الدولة السامية وسيارات مصلحية على ذمة الإدارات.
وقال الوزير في ندوة صحفية، إن رقم السيارات الوظيفية هو في حدود 3500 سيارة أي لا تتعدى 3.5%، وأشار في هذا الصدد الى وجود لجنة مشتركة بين وزارتي أملاك الدولة والوظيفة العمومية تعمل على البحث عن بديل لهذه السيارات الوظيفية على غرار تعويض الإطارات السامية من قبيل شراء الدولة سيارات لهم يساهمون في خلاص ثمنها أو تمكينهم من منحة تنقل.
وقال الشواشي إنه تم تسجيل 2.76% مخالفات من ضمن 75 ألف عملية رقابة، ورغم ذلك هناك رغبة لتعديل أمر حكومي للترفيع في خطايا المخالفات خاصة التي تتعلق بنقل حمولات أو أشخاص غير منصوص عليها في إذن المهمة خاصة في سيارات المصلحة.
وأكد الوزير أن الخطايا اليوم متواضعة وهي في حدود 20 دينار، معلنا سعي الوزارة للترفيع في حجم الخطية كإجراء ردعي.