أكد عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة أنه لم يتم التطرق في المجلس المنعقد في دورته 41 إلى مسألة سحب الثقة من البرلمان ولا حلول قانونية أو دستورية ولا غيره مؤكدا أنه تم التحدث فقط عن مشهد حكومي جديد.

وأضاف "نحن نحترم عمل القضاء ولجنة التحقيق البرلمانية بخصوص ملف تضارب المصالح المتعلق برئيس الحكومة ولكن موقفنا سياسي بالأساس بناء على ما توفر لدينا من معطيات تم تقديمها من طرف المكتب التتفيذي للحركة وتم تدارسه في مجلس الشورى".

ورفض الهاروني تقديم أبرز ما جاء في تقرير الحركة، قائلا :"سنقدمه في الوقت المناسب وعند نقدّر ذلك"