تعقيبا على منح 34 فلسطنيا الجنسية التونسية من مجموع 135 أجنبيا ، قال اليوم الجمعة 10 جويلية 2020 مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالدبلوماسية عبد الكريم الهرمي بأن طلب منح التجنس يكون بناء على طلبات فردية يتم تقديمها لوزارة العدل ويتم درستها حالة بحالة واذا توفرت فيها الشروط يتم تمريرها لرئيس الجمهورية من أجل امضائها ومن ثمة نشرها بالرائد الرسمي .
ونفي أن يكون هناك تأثير من أي جهة كانت على غرار السلطات الفلسطنية لمنح هؤلاء الجنسية ,مشددا على أنه قرار سيادي بين وزارة العدل ومؤسسة رئاسة الجمهورية   .
وشدد ضيف "برنامج هنا شمس" على أن منح الفلسطنيين الجنسية التونسية لن يمس أبدا من حق العودة خاصة وأن القانون التونسي يمنح الحق في جنسيتين أو أكثر .
وحول عدم منح الجنسية التونسية لأرملة الشهيــد محمد الزواري ،قال مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالدبلوماسية عبد الكريم الهرمي ،هي تقدمت بطلب في التجنس لوزارة العدل وهي سورية الجنسية , ووزارة العدل تعاطت مع الملف بكل جدية ويبدو أنه لم تتوفر كل الشروط القانونية والموضوعية الشئ الذي حال دون عرض الاسم على رئيس الجمهورية .
وأوضح عبد الكريم الهرمي رئيس الجمهورية لم يستثن أرملة الشهيد الزواري من التجنيس وانما اسمها لم يرد في القائمة .