أصدرت النيابة العمومية اليوم الخميس 9 جويلية 2020، بطاقتي إيداع بالسجن في حق مدير عام سابق للخطوط التونسية الفنية (في شركة الخطوط التونسية) ومدير سابق في ذات الشركة، على أن يتم استكمال التحقيقات مع بقية المشتبه بهم في هذا الملف وهم في حالة سراح لارتكاب تجاوزات وفساد مالي، وفق ما أكده رئيس وحدة الإعلام والاتصال ونائب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس محسن الدالي.
وأفاد الدالي، أن قرار الإيداع بالسجن جاء إثر فتح قاضي التحقيق بالقطب القضائي الإقتصادي والمالي، أمس الأربعاء 8 جويلية 2020، تحقيقا بخصوص 14 مشتبه بهم من اطارات سابقة وحالية في شركة الخطوط التونسيّة.
وأشار إلى استنطاق قاضي التحقيق للمشتبه بهم في الناقلة الوطنية وهم 7 محتفظ بهم سابقا و7 آخرين في حالة سراح بتهم استيلاء موظف عمومي على اموال عمومية واستغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة إضافة إلى غسيل وتبييض الأموال.
ويذكر أن النيابة العمومية، قررت يوم الأربعاء 1 جويلية 2020، الاحتفاظ بـ 7 مشتبه بهم من شركة الخطوط الجوية التونسية، من بينهم إطارات سابقة وحالية، تبعا لتعهد النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس، منذ سنة 2018، بشكاية مقدمة من وزير النقل السابق، وما تبعها من تقارير وشكايات بخصوص شبهة تجاوزات وفساد مالي بشركة الخطوط التونسية الفنية، وبعد استكمال الأبحاث الأولية.
كما تلقى القطب القضائي الإقتصادي والمالي، مؤخرا، شكاية من وزارة النقل واللوجستيك لطلب فتح تحقيق قضائي ضد 6 مسؤولين سامين بشركة الخطوط التونسية من بينهم مسؤول سابق في الشركة، إضافة إلى كلّ من سيكشف عنه البحث.
وقد أحالت وزارة النقل واللوجيستيك، وفق بلاغ أصدرته يوم 8 جوان 2020، ملف صفقة التزود بمحركات أبرمتها شركة الخطوط التونسية الفنية مع بعض المزودين على الجهات القضائية، بعد اطلاعها على تقرير التفقدية العامّة بالوزارة والذي يشير إلى وجود شبهات فساد وإخلالات كبرى.

المصدر (وات)