في علاقة بالاحالات على التقاعد الوجوبي في سلك الديوانة التي شملت 21 اطار سامي أكد الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ومكافحة الفساد محمد عبو ان العملية تمت بالتنسيق مع وزير المالية وبعلم رئيس الحكومة وشملت الابحاث نحو 52 اطار.
وصرح الوزير بأن من بين 21 ديوانيا الذين تمت تم إحالتهم على التقاعد الوجوبي تم احالة شخص فقط على القضاء .
وقال محمد عبو بأن هناك جرائم فساد خطيرة جدا طالبنا فيها بإيقافات ولكن القضاء لم يحرك ساكنا .
وتابع قائلا ""هناك أزمة تتمثل في تعطيل ملفات الفساد ،يقولون لك بأننا مستقلين وفق تعبيره .
وتساءل في ماذا مستقلين في حماية الفاسيدين ..مستقلين في أنو وقت يحال لك ملف يجب البحث فيه".
تجدر الاشارة الى أنه بطلب من الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد قررت لجنة الاصلاح الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح مواصلة الاستماع للوزير محمد عبو في اطار جلسة مغلقة فيما يتعلق بالاعفاءات الاخيرة في سلك الديوانة.