كشفت الدراسة التي تم إجرائها حول النساء المنتميات للفئات الهشة وحاملات الإعاقة المشاركات في الشأن المحلي، التي شملت عينة من 109 شخص من 10 بلديات، تواصل معاناة النساء داخل العائلة وفي الفضاء العام وكذلك بمؤسسات السلطة المحلية من التهميش والإقصاء.

وبينت وجود تهميش سياسي وإداري للنساء في توزيع اللجان مثلا في البلديات، اذ يتحصل الرجال على اللجان التي تتعلق بسلطة القرار بينما تسند لجان أخرى مهمشة للنساء.

ووفق الدراسة فإن النساء هن موضوع اقصاء وعنف في المجالس البلدية، اذ وجدن أنفسهن كضحية أولى للصراع السياسي في البلديات، بما ان الرجال لا يترددون في استعمال كل الوسائل لاقصاء المرأة إن كانت من حزب منافس، ويعمدون إلى التفوه بكلام بذيء أمامهن كطريقة لتهميشهن وإقصائهن.

وخلصت الدراسة إلى أن الثقافة الأبوية هي من أهم عوامل هذا السلوك ضد النساء، بجعل المرأة محل وصاية من الرجل، واستعمالها كوسيلة لجلب الأصوات في الانتخابات وهذا يرجع حتى للنظام السابق ولا يزال متواصلاً إلى الآن.

يشار إلى أن نسبة ترأس النساء المجالس البلدية لا تتجاوز 10 % وحتى من ترأسن بعض المجالس استقلن فيها بعد بسبب صراعات.