تمّ الاتفاق على تسوية الوضعية العقارية لواحات جمنة وفق إطار قانوني واضح يعزز نجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها ويسمح بتوظيف الضيعة والانتفاع بالامتيازات التي يوفرها قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في اتجاه ضمان حقوق المجموعة الوطنية وخدمة الصالح العام.
وجاء الإتفاق خلال جلسة عمل خصصت لتناول ملفّ واحات جمنة بولاية قبلّي وجمعت بين وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي اليوم الأربعاء 08 جويلية 2020، بمقر الوزارة والطاهر الطاهري رئيس جمعية "حماية واحات جمنة" وأعضائها، بحضور هشام العجبوني وزهير المغزاوي والحبيب بن سيدهم أعضاء مجلس نواب الشعب، إلى جانب حضور نزار الناجح، رئيس بلدية جمنة ونائبته فطومة عزيّز وعدد من الإطارات العليا للوزارة.
وخصصت الجلسة لإعادة معالجة ملف "ضعية جمنة" والبحث عن الطريقة المثلى لتسوية الوضعية العقارية للضيعة بصفة نهائية على إثر صدور قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني.
ونقل بلاغ صادر عن وزارة أملاك الدولة تثمين الوزير خلال اللّقاء نجاح تجربة جمعية حماية واحات جمنة على مدى السنوات العشر الأخيرة وقدرتها في تحقيق التنمية الإجتماعية محليا على غرار دعم المرافق العمومية المحلية من خلال توفير سيارة إسعاف للمستشفى الجهوي وإحداث سوق مغطّى للتمور وملعب معشب بالجهة إلى جانب تشغيل 162 عاملا وتوفير منح لبعض طلبة الجهة.
من جهته رحب رئيس الجمعية بمقترح الوزير معبرا عن استعداد الجمعية للعمل المشترك مع مصالح الوزارة بهدف ايجاد الحلول القانونية المناسبة لحل هذا الإشكال العقاري وذلك بتوضيح حقوق الطرفين والتزاماتهم بكل دقة والتي سيتم الاتفاق عليها في الأيام القليلة القادمة في اتجاه تسوية وضعية استغلال واحات جمنة في إطار القانون