أكدت استاذة القانون سلوى الحمروني ان مقترح تنقيح الفصل 10 من القانون عدد 50 المتعلق بالمحكمة الدستورية المقدم من طرف الكتلة الديمقراطية ، والمتعلق بالتخلي عن كلمة" تباعا" المضمنة في الفصل حول انتخاب وتعيين اعضاء المحكمة الدستورية ، سيسمح لجميع السلط بتعيين اعضاء المحكمة ، ويكون ذلك حتى بصفة متزامنة حصب قولها، ما سيسرع في عملية تركيز المحكمة .
واقترحت سلوى الحمروني ان يكون التصويت على اعضاء المحكمة الدستورية "علنيا" ما سيدفع الجميع الى تحمل مسؤوليتهم و يعلم الشعب التونسي حسب قولها اختيارات النواب لاعضاء المحكمة ، حسب ما اكدته اثر حضورها في اجتماع لجنة التشريع العام بالبرلمان.