أعلن وزير المالية، محمد نزار يعيش،أنّه تقرّر إعفاء الاجانب المقيمين في تونس من ذوي الوضعية الهشة من معاليم تسوية الوضعية تبعا لتجاوز مدّة الاقامة على ان تتم المغادرة قبل شهر سبتمبر 2020
وقال يعيش، الخميس في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، إنّ هذا الاجراء يأتي في إطار مساعدة هذه الشريحة، التي تجد نفسها في وضع هش دون مورد رزق وتحاول بصعوبة جمع المصاريف المكلفة لتسوية الوضعية
يذكر الى ان التشريع التونسي ينص على ان كل اجنبي مقيم في البلاد التونسية وفي حال تجاوز مدة الإقامة المخصصة له يقوم في حال سفره الى بلده، بخلاص خطية مالية نظرا لتجاوزه مدّة لاقامة المحددة
وتابع قائلا: "هذا ما يضعها في وضعية حرجة وغير انسانية في بعض الاحيان نتيجة التدني الشديد لمستوى العيش ونقص في أدنى متطلبات العيش الكريم"