ذكرت منظمة بوصلة أن مكتب المجلس أقر في اجتماعه أمس اعتماد مفتتح كل دورة برلمانية كتاريخ المرجعي وقاعدة مبدئية لضبط حصص العضوية والمسؤولية في هياكل المجلس وهو ما من شانه أن يلغي تمثيلية الكتل البرلمانية التي يتم تكوينها خلال الدروة البرلمانية.

وأشارت البوصلة إلى أن هذا القرار لا يتلاءم مع احكام الفصل 64 من النظام الداخلي الذي ينص صراحة على ان تركيبة اللجان تعتمد على التمثيل النسبي بين الكتل وذلك بإسناد مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة وتوزع بقية المقاعد على أساس أكبر البقايا دون تحديد تاريخ مفتتح الدورة البرلمانية كتاريخ مرجعي إضافة الى اعتماد مكتب المجلس لهذه الممارسة عند قيامه بتغيير تركيبة اللجان القارة والخاصة في حال تغيير تركيبة الكتل البرلمانية.

واستنكرت منظمة البوصلة هذا القرار وتدعو مكتب المجلس للالتزام باحترام احكام النظام الداخلي واعتماد التمثيلية النسبية الحالية لتحديد حصص كل كتلة ضمن لجنة التحقيق كما نذكر بضرورة نشر مداولات مكتب المجلس حتى يتسنى لجميع المواطنين الاطلاع على آليات العمل داخله وسبل اتخاذ القرار خصوصا في مستوى تنظيم وترتيب خيارات مجلس نواب الشعب وذلك تكريسا لمبدأ المسائلة والحق في النفاذ للمعلومة.