قالت رئيسة لجنة التحقيق بالبرلمان في حادثة عمدون  سيدة الونيسي، اليوم الأربعاء، إنهم تقدموا بأفكار مبادرات تشريعية ليتم تمكين ضحايا الحادث من حقوقهم التامة  دون الدخول في حروب مع شركات التأمين، وفق تعبيرها.
وأشارت المتحدثة إلى أن تقرير اللجنة حدد بعد الفساد الموجود في بعض المؤسسات تحت إشراف وزارة النقل  خاصة تلك التي تعنى بإجراء الفحص الفني".
وقالت "هناك مسؤولية في الرعاية الصحية  خلال جمع المصابين"، لافتة النظر إلى أن كل هذه النقاط موجوة في التقرير.