تم الاتفاق، عقب جلسة عمل مشتركة ضمت، الجمعة بقصر الحكومة بالقصبة، وفدين عن الحكومة والمكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، يتقدمه رئيس المنظمة عبد المجيد الزار، على فض الإشكاليات العالقة في القطاع الفلاحي في إطار لجان مشتركة تعقد لقاءاتها بصفة دورية.

   وتناول الاجتماع، الذي تراسه رئيس الحكومة الياس الفخفاخ، الإشكاليات الراهنة للقطاع الفلاحي وآفاق تحسين المنظومات الفلاحية وعوائق الاستثمار ودور الارشاد الفلاحي وصندوق الجوائح إضافة الى إشكاليات الشراكة في قطاع الألبان والصيد البحري، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

   وتم ، بالمناسبة، عرض مجمل المقترحات المتعلقة أساسا بتطوير صندوق الجوائح الطبيعية وتسوية وضعية دعم البذور علاوة على الإشكاليات المتعلقة بالصيد البحري لا سيما الصيد العشوائي والتجاوزات على الملك العمومي للمياه والملك الغابي إضافة إلى حوكمة منظومات الإنتاج و تطويرها.

وأكّد رئيس الحكومة، خلال اللقاء، أولوية القطاع الفلاحي في برامج الحكومة وتبويبه ضمن أهم المشاريع الوطنية الكبرى التي تحتاج إلى إصلاح وتطوير باعتبار دوره في تحقيق الأمن الغذائي ودفع النمو بالإضافة إلى معالجة الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد.

   وشدّد على ضرورة التركيز والعمل على فضّ الاشكاليات الحقيقيّة لكل منظومات الإنتاج الفلاحي وتحسين الجوانب التنظيمية والتشريعية وتعزيز اليات تمويل القطاع، وفق ذات البلاغ.