فوّت قرار تأجيل دفع أقساط القروض المستوجبة على الأفراد والممنوحة من البنوك لمدّة 3 أشهر، أرباحا كان بالإمكان تحقيقها على مستوى الناتج البنكي الخام يقدّر ب595 مليون دينار لكامل القطاع البنكي (للبنوك المدرجة أو غير المدرجة) على متوسط مدة قائم الدين والمقدّر ب4،8 سنوات، وفق ما أكّده الوسيط بالبورصة «المستشارون الماليون العرب» في مذكرة تمّ نشرها مؤخرا.
الجدير بالذكر أنّ قرار تأجيل سداد الأقساط البنكية من غرّة أفريل 2020 إلى 30 جوان 2020 (منشور البنك المركزي التونسي رقم 08/2020) تعد من بين الإجراءات، التّي تمّ اتخاذها للحد من الانعكاسات الإقتصاديّة للحجر الصحّي الشامل، التّي تمّ إقرارها لمقاومة انتشار فيروس كورونا.
وتقدّر الأرباح التّي تمّ تفويتها، جرّاء هذا الاجراء، بالنسبة للبنوك المدرجة في البورصة بنحو 455 مليون دينار.
المصدر (وات)