عبّرت الكتلة الوطنية، (9 نوّاب في البرلمان)، عن أسفها "لعدم توصّل مجلس نواب الشعب لصياغة لائحة تُدين التدخل العسكري، كرسالة دعم للشعب الليبي الشقيق وللمجتمع الدولي، حول الموقف التونسي الرسمي الداعم للحل السلمي في ليبيا والمتمسك بأمن واستقرار المنطقة".

كما سجّلت الكتلة في بيان لها مساء اليوم الخميس، "عدم ارتياحها الشديد لحالة الاصطفاف والمحاور التي ظهرت جليّة، (خلال جلسة الأربعاء) ورفضها استعمال المواقف المتعلقة بالمصلحة الوطنية، لتصفية الحسابات والابتزاز وتحسين شروط التفاوض وتحقيق مصالح حزبية ضيقة".

وبعد أن حذّرت من "مخاطر الاستقطاب الثنائي على الحياة السياسية"، أكدت الكتلة الوطنية "وقوفها مع مصالح الشعب التونسي وحماية مكتسباته ومستقبل أبنائه، بعيدا عن الحسابات السياسية الضيقة وتوظيف العمل السياسي لخدمة المصالح الشخصية والخضوع لأي طرف".

كما جدّدت موقفها الرافض "لأي تدخل أجنبي في ليبيا الشقيقة وتمسكها بوحدة الأراضي الليبية ودعوتها الأطراف الليبية إلى العودة للمفاوضات السلمية وتجنب الخيار العسكري"، منبّهة في البيان ذاته من "تداعيات الخيار العسكري والتدخل العسكري الأجنبي، على أمن واستقرار المنطقة بأكملها".

وكانت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، رفضت مساء أمس الأربعاء، مشروع اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر والتي تتعلق ب"إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل"، إذ لم يحصل المشروع على الأغلبية المطلقة وهي 109 أصوات.

   وقد صوّت لفائدة مشروع اللائحة 94 نائبا، فيما اعترض عليه 68 نائبا واحتفظ 7 نواب بأصواتهم.