أشرف رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ صباح اليوم الأربعاء 3 جوان 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل مشتركة ضمّت وفدا من أعضاء الحكومة ووفدا عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يتقدّمه سمير ماجول رئيس منظّمة الأعراف.

ويندرج اللقاء وفق بلاغ رئاسة الحكومة في اطار تكريس خيار الحكومة التشاوري مع كافة الأطراف الاجتماعية والسياسية وتشريكها في رسم أولويات كل مرحلة بما يعزز مناخ الثقة بين الجميع، وبما يمكن من تعبئة جهود البناء والإصلاح التي تحتاجها تونس.

وتم تثمين الدور الذي يضطلع به الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية و القطاع الخاص عموما  في دفع نسق التنمية كعنصر أساسي للاستقرار الاجتماعي لا سيما في ظل إكراهات الظرف الاستثنائي الذي فرضته جائحة كورونا على تونس والعالم .

وأوضح رئيس الحكومة أن دقة الوضع الاقتصادي والمالي للبلاد تستوجب حلولا عاجلة لتأمين عملية الإنعاش الاقتصادي للتسعة أشهر القادمة وتعبئة حاجيات الميزانية لسنة 2020 ومرافقة المؤسسات في تجاوز تداعيات الازمة وللمحافظة على مواطن الشغل وعلى دورها الحيوي في استحثاث نسق النمو والتشغيل بالاضافة الى تعزيز قدرة المؤسسة وحسن إستغلال الفرص الواعدة التي ستفرضها المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية لمرحلة ما بعد الكورونا.

كما شدّد رئيس الحكومة على ضرورة وضع تصوّر استراتيجي لخطة الإنعاش الاقتصادي وذلك بتوخي حلول عمليّة وقابلة للتنفيذ وتقطع مع سياسة الحلول الترقيعية ومع سياسة الترضيات الحينية وتؤسس لمرحلة الإصلاحات الحقيقة التي تأجلت على امتداد السنوات الفارطة.

وفي تصريح له، أكد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سمير ماجول أن المنظمة طرحت رؤيتها للوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن والآليات الممكنة لمواصلة مساعدة المؤسسات لتجاوز تبعات أزمة الكورونا.

وقد توّج اللقاء باتفاق الطرفين على تفعيل اللقاءات الدورية والقطاعية بين ممثلي الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة و التجارة والصناعات التقليدية.