دعا اليوم الاثنين 01 جوان 2020، وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو في منشور موجه للوزراء وكتاب الدولة ورؤساء المؤسسات والمنشآت العمومية ، للامتناع عن التكفل بمصاريف لا تندرج ضمن الأعباء المرتبطة بنشاط المؤسسات التي يشرفون عليهاسواء تمثل ذلك في التعهد بالقيام بأشغال أو اقتناء معدات أو مواد أو إسداء خدمات لفائدة الوزارات وغيرها من الهياكل العمومية أو الخاصة أو المنظمات أو الجمعيات أو من خلال وضع أي أملاك أخرى منقولة أو غير منقولة على ذمتها أو إسنادها أي امتيازات نقدية أو عينية بأي عنوان كان.

وشدد على أن رؤساء المؤسسات والمنشأت ستحملون مسؤولياتهم في هذا الصدد.

وأبرز أنه تستثنى من تطبيق مقتضيات المنشور على المبالغ المالية المخصصة ضمن ميزانية المؤسسات والمنشأت العمومية بهدف دعم الجمعيات وذلك في إطار ما تقتضيه أحكام الامر عدد 5183 لسنة 2013 المؤرخ في 18 نوفمبر 2013 المتعلق بضبط معايير و‘جراءات وشروط إسناد التمويل العمومي للجمعيات والاعتمادات المخصةة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المنصوص عليها بالفصل 2 من القانون عدد 35 لسنة 2018.

هذا وسيتم تكليف مراقبي الدولة بالمتابعة الدورية لمدة التزام المؤسسات والمنشات العمومية بمقتضيات هذا المنشور وإعلام مجلس الإدارة أو مجلس المؤسسة عند تسجيل إخلالات زترفع الهيئة مراقبي الدولة تقريرا في الغرض للمصالح المعنية برئاسة الحكومة. 

وفيما يلي نص المنشور