ارتفعت نسبة التضخم في تونس خلال شهر مارس 2020 الى مستوى 6.2 بالمائة مقابل 5.8 بالمائة في فيفري 2020، وفق بيانات المعهد الوطني للاحصاء نشرها الاحد.

   وارجع المعهد هذا الارتفاع، المسجل بعد التراجع الذي شهدته طيلة الستة أشهر المنقضية، الى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار مجموعة التغذية والمشروبات من 3.7 بالمائة خلال الشهر السابق الى 5.1 بالمائة الشهر الحالي.

   وأضاف المعهد، حول مؤشر الأسعار عند الإستهلاك لشهر مارس 2020، ان اسعار المواد الغذائية ارتفعت الى مستوى 5.1 بالمائة بفضل ارتفاع اسعار الغلال بنسبة 13.8 بالمائة واسعار الاسماك بنسبة 9.3 بالمائة واسعار الخضر بنسبة 5.7 بالمائة واسعار اللحوم بنسبة 5.1 بالمائة.

وسجلت اسعار المواد المصنعة ارتفاعا بنسبة 7.9 بالمائة باحتساب الانزلاق السنوي وذلك بسبب ارتفاع اسعار مواد صيانة المنازل ومواد التنظيف بنسبة 10.4 بالمائة و اسعار مواد العناية الفردية بنسبة 8.8 بالمائة.

وشهدت نسبة التضخم الضمني (التضخم دون احتساب الطاقة والتغذية) لشهر مارس 2020، ارتفاعا بنسبة 7 بالمائة مقابل 6.9 بالمائة خلال شهر فيفري و6.8 بالمائة خلال شهر جانفي 2020.

وسجلت اسعار المواد الحرة ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمائة ، بحساب الانزلاق السنوي، مقابل 6.1 بالمائة بالنسبة للمواد المؤطرة، علما وان نسبة الانزلاق السنوي للمواد الغذائية الحرة بلغت 5.8 بالمائة مقابل 5ر1 بالمائة بالنسبة للمواد الغذائية المؤطرة.

الأسعار عند الاستهلاك ترتفع بنسبة 0.8 بالمائة في مارس 2020 مقارنة بشهر فيفري 2020

وتطورت أسعار الاستهلاك، خلال شهر مارس 2020، بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2020. ويعزى هذا التطور بالاساس الى ارتفاع اسعار مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1.8 بالمائة واسعار التبغ والمشروبات الكحولية نسبة 4.2 بالمائة.

وصعد مؤشر مجموعة التغذية والمشروبات بنسبة 1.8 بالمائة، خلال مارس 2020، مقارنة بشهر فيفري 2020 للارتفاع الهام في اسعار الخضر الطازجة بنسبة 2.8 بالمائة واسعار الاسماك الطازجة بنسبة 2.6 بالمائة.

   وابرزت بيانات المعهد تطور اسعار مجموعة المشروبات الكحولية والتبغ خلال هذا الشهر بنسبة 4.2 بالمائة نتيجة الارتفاع الذي شهدته اسعار التبغ بنسبة 4.5 بالمائة.

   وارتفعت اسعار المواد المصنعة بنسبة 0.7 بالمائة باحتساب التغيير الشهري وذلك بفعل تطور اسعار مواد صيانة المنزل ومواد التنظيف بنسبة 0.9 بالمائة وارتفاع اسعار التنظيف الفردي بنسبة 0.9 بالمائة.

   وكشف المعهد الوطني للاحصاء، انه نظرا للقرار الصادر منذ 20 مارس الفارط بخصوص الحجر الصحي العام، "لم يتمكن من جمع سوى 69 بالمائة من مجموع الأسعار المبرمجة في المسح الميداني وذلك من خلال زيارة 71 بالمائة من مجموع نقاط البيع. وتم تقدير اسعار المواد المفقودة وفقا للارشادات الواردة في دليل مؤشر اسعار المستهلك.