قالت وزيرة العدل، ثريا الجريبي، "هناك ضمانات دستورية، يمكن اتخاذها بمجلس نواب الشعب إذا حادت الحكومة عن مضمون وأهداف مشروع القانون المتعلق بالتفويض لها بإصدار مراسيم في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وأضافت وزيرة العدل أنه يمكن عبر هذه الضمانات إبطال مفعول أي مرسوم يصدر عن الحكومة ولا يتقيد بمضمون قانون التفويض.

واعتبرت الجريبي خلال ردها اليوم السبت باسم الحكومة على مداخلات النواب، في إطار الجلسة العامة المخصصة لنقاش مشروع قانون التفويض الحكومة بإصدار مراسيم لمكافحة جائحة الكورونا، أن مشروع هذا القانون محدد من حيث المضمون والغرض. ِ

وبينت الوزيرة أن الضوابط القانونية تفرض عرض المراسيم على مجلس نواب الشعب، إثر انتهاء العمل بها، قائلة " إذا حدنا عن المسار فإن الآليات موجودة، أولها سحب التفويض أو المساءلة أو حتى سحب الثقة من الحكومة".