أكد الحزب الجمهوري في بيان له أصدره اليوم الأربعاء غرة أفريل 2020، أن الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد تتطلب ترجمة الإجراءات الإجتماعية وما بدر من رئيس الجمهورية من انحياز للفئات الضعيفة والجهات المهمشة على أرض الواقع عبر مبادرات وقرارات عملية.
وشدد الحزب على أنه لا مجال للحديث عن عفو عن الفاسدين خارج إطار مسار العدالة الانتقالية، مطالبا في هذا الصدد بالتعجيل باستكمال مسارها وإزالة كل العقبات التي وضعت في طريقها.
 ودعا البيان الحكومة إلى الحزم في مقاومة ظاهرة الاحتكار والضرب على أيدي المحتكرين بقوة وتطبيق القانون على التونسيين دون تمييز، مؤكدا في هذا الصدد ضرورة الكشف عن الإجراءات التي اتخذت ضد رجل الأعمال وزوجته اللذين انتهكا الحجر الصحي الإجباري بمساعدة بعض المتنفذين وتعريض صحة التونسيين للخطر.
 وانتقد الجمهوري غياب الانسجام بين مكونات الائتلاف الحاكم، معتبرا أن ذلك قد عمق من أزمة الثقة بينها وعزز مخاوف التونسيين من انعكاساته السلبية على أداء مؤسسات الدولة ووحدتها في ظل صراع النفوذ الذي يشقها حسب نص البيان.
وجدد الحزب الجمهوري، إكباره للعاملين في الخطوط الأولى لهذه الحرب من إطارات الصحة العمومية وقوات أمن وجيش والعاملين في القطاعات الحيوية، داعيا إلى توفير كل مستلزمات حمايتهم و توفير الظروف الملائمة للنهوض بدورهم في أحسن الظروف.
 وثمّن الدور الذي تقوم به وزارة الصحة، داعيا إلى إعطاء التونسيين فكرة دقيقة عن حاجيات تونس من الأدوية ومن وسائل الوقاية من وباء كورونا وعن الخطط الملموسة لتوفيرها وتجهيز المستشفيات في كامل أنحاء البلاد بما يعزز قدرتها على قبول المصابين وتوفير الرعاية الصحية لهم.
وطالب بالترفيع من عدد عينات التحاليل اليومية بما يعطي صورة أدق على الوضع الوبائي الذي تمر به بلادنا.