نشرت منذ قليل رئاسة الجمهورية بلاغا توضيحيا حول الكلمة التي استهل بها رئيس الدولة قيس سعيد مساء اليوم اجتماع مجلس الأمن القومي والذي على إثره تقرر التمديد في فترة الحجر الصحي العام بأسبوعين.
وأكدت رئاسة الجمهورية أنه لم ترد في خطاب رئيس الدولة مساء اليوم، أي إشارة إلى المصادرة، بل ذكّر رئيس الدولة بما كان اقترحه منذ سنة 2012 بالصلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي حتى تكون المصالحة مع الشعب.
ويتمثل هذا المقترح الذي يعود لأكثر من 8 سنوات في إبرام صلح جزائي مع من تورطوا في قضايا فساد مالي، علما أن الصلح الجزائي منصوص عليه في أكثر من نص قانوني، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين ترتيبا تنازليا بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم.
وتابع البلاغ أنه يتم ترتيب المعتمديات ترتيبا تنازليا من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويتعهد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية...) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق.
وأوضحت رئاسة الجمهورية أنه لا يتم إبرام الصلح النهائي إلا بعد أن يقدم المعني بالأمر ما يفيد إنجازه للمشاريع في حدود المبالغ المحكوم بها عليه.