صادقت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية على مشروع قانون يتعلق بالتفويض الى رئيس الحكومة في اصدار مراسيم لغرض مجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) .

وتم التنصيص في الفصل الاول من مشروع القانون ان التفويض يتعلق بشهر ابتداء من دخول القانون حيز النفاذ، كما تم الاتفاق على ان تقتصر المجالات المتعلقة بالتفويض على اربع ميادين وهي :

اولا: الميدان المالي والجبائي

ثانيا: ميدان الحقوق والحريات وضبط الجنايات والجنح والعقوبات والاجراءات امام المحاكم

ثالثا: الميدان الصحي والبيئي والتعليمي والثقافي

رابعا: ميدان تسيير المرافق العمومية والضمانات الاساسية للموظفين. وستتم احالة مشروع القانون على مكتب المجلس لتحديد جلسة عامة في اقرب الاجال .