أجمع رؤساء الكتل البرلمانية والنواب اعضاء لجنة النظام الداخلي،اليوم، على أن الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد تقتضي إسناد تفويض إلى رئيس الحكومة لإصدار مراسيم طبقا للفصل 70 من الدستور، لضمان سرعة ونجاعة اتخاذ الإجراءات اللازمة على أن لا يكون هذا التفويض بصفة مطلقة وفي مجالات عديدة مثلما تضمنه مشروع القانون.

هذا وتم التأكيد على أن اغلب المجالات المذكورة لا علاقة لها بفيروس كورونا (كوفيد-19).

واقترح النواب في هذا الإطار، ضرورة التقليص من هذه المجالات والاقتصار على تلك المرتبطة مباشرة بمجابهة فيروس كورونا كالمجال الصحي والأمني والاجتماعي والبيئي.