عبرت عدد من المنظمات الحقوقية في تونس، اليوم الأربعاء، عن استنكارها لاصدار المحكمة العسكرية بطاقة جلب ضد المحامي عبد الرؤوف العيادي وذلك على خلفية مرافعته في ملف شهداء الثورة التونسية.
ونبهت في بيان تلقت (وات) نسخة منه، من أن يرفع اصدار بطاقة الجلب في حق العيادي درجة خطورة ملف التعاطي مع شهداء الثورة الذي يتضمن عديد الاخلالات والتجاوزات، مجددة رفضها لمحاكمة المدنيين امام المحاكم العسكرية.
وطالبت بمعاينة جميع الاخلالات التي شابت محاكمات جلادي جرحى الثورة وشهدائها ، داعية، الهياكل القضائية المعنية لايقاف مثل هذه الهرسلة وضمان حق الترافع لكل هيئة الدفاع ،وذلك من اجل احترام أسس المحاكمة العادلة.
وتضمنت الأطراف الموقعة على البيان كل من اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية وجمعية يقظة من اجل الديمقراطية والدولة المدنية.