صدر، اليوم الأربعاء، أمر حكومي يسمحُ بتكوين شركات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة وبيعهُ لكبار المستهلكين والتمتع بحق نقل الكهرباء عبر الشبكة الوطنية، وفق ما ورد في بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.

 وفي هذا الصدد، صدرَ اليوم أمر حكومي يضبطُ الشروط والإجراءات الخاصة بالترخيص في إحداث شركة المشروع الذاتي وشروط نقل الكهرباء وبيع الفوائض والحدود القصوى لبيع الفوائض للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

وورد في ذات البلاغ أن هذا الأمر الحكومي في إطار مزيد دفع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة التي تُعدُّ أحد أهم البدائل المستقبلية المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة، وحرصا على تحسين القدرة التنافسية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين المستهلكين للطاقة الكهربائية وتوجيه الدعم لفائدة مستحقيه وترشيد استعمال المواد المدعمة وتامين التزود بالطاقة الاولية،حيث تمَّت مراجعة الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 2015 المؤرخ في 11 ماي 2015 والمتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وذلك بهدف تطوير نظام الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال السماح بتكوين شركات للإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة يكون موضوعها إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وبيعه لكبار المستهلكين الذاتيين مع تحديد حدّ أدنى لذلك من خلال القدرة الكهربائية المكتتبة والتمتع بحق نقل الكهرباء المنتجة عبر الشبكة الوطنية وبيع الفوائض في حدود نسبة قصوى للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

هذا وستمكن الإجراءات الجديدة من مضاعفة الاستثمارات المنجزة من قبل الشركات العاملة في مجال تركيز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من جهة، وتمكين كبار مستهلكي الكهرباء من تأمين جزء هام من حاجياتهم من الطاقة الكهربائية بكلفة منخفضة ومستقرة وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى تحسين قدرتهم التنافسية من جهة أخرى، بالإضافة إلى المردودية الكبيرة على المستوى الوطني المتمثلة في رفع ثقة المستثمرين في السوق التونسية وخلق فرص تشغيل جديدة للشباب وخاصة من حاملي الشهادات العليا والتخفيض أو على الأقل المحافظة على أسعار مختلف المنتوجات الصناعية ذات المحتوى الطاقي الكبير، وفق نص البلاغ.