أوضحت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن الصندوق منشأة عمومية تتمتّع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي، مهمته الرئيسية التصرف في أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص.

ويأتي التوضيح على إثر ما تمّ نسبه لأحد أعضاء مجلس نواب الشعب وتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول "تصرّف رئيس الحكومة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وأضافت أنه يتولى التصرف في المساهمات الاجتماعية التي تمول أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية للضمان الاجتماعي وتحت رقابة مجلس الإدارة المتكون من ممثلين عن الدولة وعن منظمات أصحاب العمل والعمال ومراقب الدولة وكذلك رقابة الهياكل الداخلية والخارجية.

وحيث أن المساهمات الاجتماعية هي أموال المضمونين الإجتماعيين تحضى بحماية قانونية وجزائية فإنه لا يمكن لأي جهة أخرى حكومية أو غير حكومية التصرف أوالتدخل في استعمال هذه المساهمات الممولة لأنظمة الضمان الاجتماعي.

وتابعت أنه فيما يتعلق بالحساب الخاص بالدولة والذي أحدث بمقتضى قانون المالية لسنة 1975 فإن موارده لا تمول أنظمة الضمان الاجتماعي ولا تندرج ضمن ميزانية الصندوق  وإنما تُرصد لتطوير النشاطات والتدخلات في الميادين الاقتصادية وتُصرف بمقتضى قرارات صادرة عن رئيس الحكومة وفقا لما ينص عليه قانون المالية المذكور.

هذا وشددت على أن مهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقتصر على التصرف فيه لحساب الدولة وفقا للإجراءات والضوابط المحددة قانونيا في الغرض.