أعلنت وزارة الفلاحة ان حجم الاستثمار الفلاحي الخاص المصرح به ، سجل ارتفاعا ، بنسبة 72 بالمائة سنويا منذ دخول قانون الاستثمار الجديد حيز التنفيذ خلال افريل 2017 لكن عملية صرف المنح الحكومية لا تزال تشكو من طول الآجال.
وأوضحت الوزارة ، في بلاغ اصدرته الاربعاء ، ان المعدل السنوي للاستثمارات المصرح بها بلغ 1600مليون دينار ، بعد صدور القانون، مقابل معدل سنوي عند 900 مليون دينار خلال الفترة 2014-2016 .
وأضافت ان الاستثمار الفلاحي الخاص سجل " انتعاشة كبرى على مستوى حجم الاستثمارات المصادق عليها رغم بعض الصعوبات التي برزت في بداية تطبيقه".
وصادقت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال منذ سنة 2017 (بعد صدور القانون ) على استثمارات بقيمة 710 مليون دينار سنويا مقابل 680 مليون دينار قبل صدور القانون 2014-2016 .