تمخضت، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل بمقر وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن، وضمّت ممثلين عن وزارات المرأة والداخلية والنقل والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الاجتماعية وممثلة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، جملة من التوصيات الهادفة إلى القضاء على ظاهرة النقل العشوائي للعاملات في القطاع الفلاحي.

وتأتي هذه الجلسة، التي ترأستها وزيرة المرأة نزيهة العبيدي، في إطار اختتام حملة 16 يوما من النشاط لمقاومة العنف ضد المرأة واستعدادا لانطلاق الموسم الفلاحي.

وقد تمّ التأكيد، خلال الاجتماع، على ضرورة تشريك أصحاب تراخيص النقل الريفي في نقل العاملات والعملة في القطاع الفلاحي، وعلى تشجيع الناقلين غير المرخص لهم والوسطاء إلى تسوية وضعياتهم القانونية وذلك بالتقدم بمطالب لدى اللجان الاستشارية الجهوية لنقل العملة الفلاحيين للحصول على التراخيص الاستثنائية لنقل العاملات في القطاع الفلاحي.

كما تم الإعلان من قبل وزارة المرأة عن اقتناء 6 حافلات بتكلفة قدرت 1.5 مليون دينار ستخصص لفائدة نقل العاملات في القطاع الفلاحي.

ومن جهة أخرى، حثت وزارة المرأة الباعثات الراغبات بإحداث مشاريع خاصة بنقل النساء العاملات بالقطاع الفلاحي على التقدم للانتفاع ببرنامج "رائدة".

وتندرج هذه التوصيات في إطار تفعيل العمل بالتراخيص الاستثنائية التي يمنحها السادة الولاة وتنفيذ القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بإحداث صنف "نقل العملة الفلاحيين".