أوضحت الشركة التونسية للبنك أن تصنيف وكالة الترقيم السيادي "موديز" الصادر أمس الاثنين "يتعلق بمراجعة دورية ومتواترة لتصنيفات البنوك في ما يهم جزء من ودائعها فحسب، وليس التخفيض في آفاق ترقيم ودائعها بالعملة المحلية".
وأوضح مسؤول من البنك فضل عدم الإفصاح عن صفته، لــ(وات) ان "الترقيم لا يؤثر على الهيكلة العامة للتصنيف المصرفي لخمسة بنوك محلية ( الشركة التونسية للبنك وبنك الامان والبنك العربي لتونس والبنك التونسي وبنك تونس العربي الدولي)، وهو في درجة آفاق مستقرة وان سوء تقدير قد حصل، على هذا المستوى، وفق ما أفاده به رئيس قسم التحاليل المالية و البنكية لشمال افريقيا و الشرق الأسط بموديز، باديس شبيلات الذي لفت إلى أن "موديز" ستصدر بيانا خاصا لتوضيح المسألة ورفع الالتباس".
وفسر المسؤول البنكي أن الحط من الترقيم للودائع يشكل وضعية عادية و ظرفية يمكن أن تكون مرتبطة، وفق تقييمه، بالتذبذب النسبي لمستوى بعض الودائع تحت الطلب وذلك في علاقة بتعديل السلط النقدية لإجمالي حجم إعادة التمويل والذي يناهز 12450 مليون دينار أي ما يعادل 4362 مليون دولار، من جهة و نتيجة ديناميكية التعاملات المالية بالأساس مع حلول نهاية السنة الادارية، من جهة اخرى.
وأبرز أن وضعية المؤسسة المالية (الشركة التونسية للبنك) تشهد منذ سنة انتعاشة واضحة سيما في ما يخص المؤشرات الربحية و القدرة على الايفاء بتعهداتها و السيولة فضلا عن تدخل البنك في تمويل القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني و تماسك ايداعاته بشكل عام و بالتحديد الايداعات لأجل و تلك المتعلقة بالتوظيفات و الادخار.
ويتوقع البنك ارتفاعا في أرباحه لهذا العام بنسبة 70 بالمائة، وذلك استنادا الى المؤشرات الايجابية لنشاطه.