أصدرت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2019، بيانا دعت فيه الحكومة القادمة إلى توسيع قاعدة الحريات النقابية واحترام التعددية النقابية المضمنة بالدستور التونسي وإقرار حقها في التفاوض والتفرغ النقابي.
وطالبت المنظمة، بإصلاح تركيبة المجلس الوطني للحوار الإجتماعي التي وصفتها ب"المنخرمة والمبنية على الإقصاء"، مؤكدة التمسك بحقها في عضوية المجلس الذي يمكن أن يكون فضاء لإيجاد الحلول للأزمة الاجتماعية وتدهور المقدرة الشرائية.
وعبرت الكنفدرالية عن استعدادها للدخول في جولة جديدة من المفاوضات الإجتماعية من شأنها أن تعيد الاعتبار للعمال وتحد من غلاء المعيشة، معتبرة أن المرحلة الإقتصادية والإجتماعية تقتضي من الحكومة المقبلة التركيز على الإصلاحات الكبرى بما يؤدي إلى معالجة المالية العمومية ودفع الاستثمار المولد للنمو خاصة في الجهات الداخلية ويرفع في المقدرة الشرائية ويوفر التشغيل.
وأعربت الكنفدرالية العامة التونسية للشغل عن الأمل في أن تفضي مفاوضات تشكيل الحكومة إلى "تعيين وزراء أكفاء خارج المحاصصات الحزبية يتفرغون إلى العمل على توفير حلول للمشاكل الإقتصادية والإجتماعية العالقة منذ 9 سنوات، وذلك بناء على خارطة طريق واضحة يتم التشاور فيها مع المنظمات الوطنية دون إقصاء"، حسب نص البيان.