أشارت وزيرة شؤون المرأة، نزيهة العبيدي إلى "تراجع مكانة المرأة في أكثر من موقع قرار ومسؤولية، بسبب العنف السياسي وغيره"، حيث تراجعت نسبة وجود المرأة في مجلس النواب من 35% إلى 23% كما تراجع عدد النساء رئيسات القائمات الإنتخابية.

ودعت إلى تكريس التناصف وحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وضمان تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات طبقا للفصل 46 من الدستور التونسي.

   كما استعرضت أبرز الإجراءات العملية التي تم إنجازها في إطار مناهضة العنف ضد المرأة ببعث 12 مركز إيواء للمرأة المعنفة و128 نقطة أمنية لتلقي شكوى المرأة المعنّفة وغيرها من إجراءات على غرار "بروتوكول حماية المرأة المعنفة المنجز بين وزارات شؤون المرأة والداخلية والصحة والشؤون الإجتماعية".