نفى المكلف بالاعلام بمجلس نواب الشعب حسان الفطحلي اليوم السبت، ما تم تداوله حول إقصاء أطراف نيابية من مناقشة موضوع سبل النظر في مشروع قانون المالية وميزانية الدولة 2020.

 وأوضح أنه تم التوافق بين ممثلي الأحزاب والائتلافات الانتخابية وممثل عن المستقلين حسب الأهمية العددية التي تعكس نتائج الانتخابات التشريعية 2019، في اجتماع تم يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 بإشراف راشد الخريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب وقد سجل الاجتماع حضور:

- نور الدين البحيري ممثلا نواب حزب حركة النهضة (52 نائب)

- حاتم المليكي ممثلا عن نواب حزب قلب تونس (38 نائب)

- غازي الشواشي ممثلا عن نواب حزب التيار الديمقراطي (22 نائب)

- سيف الدين مخلوف ممثلا عن نواب ائتلاف الكرامة (21 نائب)

- سميرة السايحي ممثلة عن نواب حزب الحر الدستوري الحر (17 نائب)

- زهير المغزاوي ممثلا عن نواب حزب حركة الشعب  (15 نائب)

-مروان فلفال ممثلا عن نواب حزب تحيا تونس ( 14 نائب)

- حسونة الناصفي ممثلا عن مجموعة من نواب المنتمين لأحزاب ومستقلين (15 نائب)

وأكّد رئيس المجلس أولويّة النظر في مشروع قانون المالية لسنة 2020 وميزانية الدولة لسنة 2020 ومشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2019، مشيرا إلى الآجال الدستورية للنظر والمصادقة في أجل أقصاه 10 ديسمبر 2019.

وتوافق الاجتماع على إقتراح إحداث لجنة خاصة "وقتية" للنظر في هذه المشاريع حسب ما ينص عليه النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، وعرضه على الجلسة العامة يوم الاثنين 18 نوفمبر 2019.

وينص الفصل 64 من النظام على أنه "تتكون اللجان من إثنين وعشرين عضو، ويتمّ تكوين اللّجان وفق قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل.

يسند لكل كتلة مقعد واحد باللجنة مقابل كل عشرة أعضاء بالكتلة. وتوزع المقاعد المتبقية على أساس أكبر البقايا.."