صرح اليوم السبت نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر بأن مجلس الهيئة نظر في مسألة إعفاء العضوين نبيل العزيزي وعادل البرينصي من مهامهم على خلفية تصريحاتهم الإعلامية بوجود شبهات فساد مالي وإداري بالإضافة للتدخل الأجنبي في عملية تسجيل الناخبين.
وقال بوعسكر في تصريح لمس اف ام إن نتيجة التصويت على إعفاءهم كانت 4 مع و3 محتفظين.
كما أكد على هامش اجتماع تقييمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الحمامات بان رئيس الهيئة سيعيد طرح الموضوع على مجلس الهيئة.

وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد صرح بأنه تم الأربعاء الماضي، تقديم شكاية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس، في شخص الممثل القانوني للهيئة ورئيسها، ضدّ عضوي مجلس الهيئة،عادل البرينصي ونبيل العزيزي، اللذين وجّها إلى الهيئة اتهامات بشبهة الفساد المالي والإداري والإختراق الأجنبي.
يُذكر أنّ البرينصي والعزيزي عبّرا في تصريحات إعلامية عن "تخوفهما من الأدوار الخفية للمؤسسة الدولية للنظم الإنتخابية الأمريكية ومن محاولتها إختراق الحياة السياسية في تونس تحت عنوان المساعدة والمرافقة"، مشيرين إلى أنّ هذه المنظّمة تملك قاعدة بيانات التسجيل وتقوم بتقييم أداء الهيئة.
واعتبرا في سياق متصل أن المنظمة المذكورة "مدعومة من رئيس الهيئة نبيل بفون، رغم أن الهيئة الإنتخابية رفضت التعامل معها في انتخابات 2011 و2014".