أكد القيادي في حزب الحراك عماد الدايمي أن الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية فرج علي سيعقد في الايام القادمة مجلس إدارة من أجل المصادقة على تغيير المديرة العامة للشؤون القانونية للشركة بسبب قيامها بإحالة شكايات لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي في ملفات فساد تورط فيها اطارات في الشركة ونقابيين وأعوان محميين من اصحاب نفوذ.

وفي هذا الإطار أوضحت الشركة أنه سبق لإحدى الإطارات العاملة بإدارة الشؤون القانونية (رئيس قسم القضايا المدنية) أن تمّ تكليفها فقط بالإشراف على هذه الإدارة بالنيابة دون تسميتها عليها، مشيرة إلى أن الدايمي إدّعى أنّها كانت تشغل خطة المديرة العامّة للشؤون القانونيّة قبل تغييرها علما أن هذا المنصب بهذه الخطة لا يوجد صلب الشركة.

وأكدت الشركة في بلاغ لها وجود قضايا تتعلّق بالشركة لدى القطب القضائي ولكن لا توجد أيّة نيّة أو محاولة من الإدارة العامّة للشركة لتعطيل المسار الطبيعي للتحقيقات التى تهمّ هذه الملفات المطروحة أمام القضاء أو تسهيل إفلات أشخاص نافذة وإخفاء الحقائق والتى يبقى للعدالة وحدها الحق في النّظر في كل الملفّات و البتّ بشأنها بشكل نهائي و تام.

وتابعت أن التحويرات الإداريّة والتعيينات صلب المؤسسات يخضع ضرورة للقوانين الجاري بها العمل وللتقييمات الحصرية للإدارة العامة والتي يبقى لها الحقّ لوحدها في تسمية المسؤولين وفق حاجيات الشركة ومصلحتها مع ضمان التداول المستمر على مختلف المناصب علما أن هذه العملية تعدّ عادية صلب العمل الإداري لأية مؤسسة أو منشأة عمومية.

هذا ودعت الشركة إلى مزيد التّحرّى وعدم الانسياق وراء الإدّعاءات والإشاعات التي من شأنها المسّ من سمعة الأفراد والمؤسّسات كما تؤكّد تعاونها المستمرّ مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في كلّ الملفات التي لها صلة بالشركة الوطنيّة للسكك الحديديّة التّونسيّة.