أصدرت وزارة التجارة اليوم الجمعة 15 نوفمبر 2019 بلاغ يتعلق بالإجراءات التنظيمية المتعلقة بتصدير شركات التجارة الدولية للمنتوجات المستثناة من نظام حرية التصدير.
وأعلمت وزارة التّجارة أن شركات التّجارة الدّولية المصدّرة كليّا وشركات التّجارة الدّولية المصدّرة جزئيا وكافة النّاشطين الإقتصاديّين المتعاملين مع هذين الصّنفين من الشّركات، أنّ الأطر التّشريعيّة والتّرتيبيّة الجاري بها العمل والمنظّمة لعمليات تصدير المنتوجات المستثناة من نظام حرّية التّصدير تقتضي التّقيّد بالإجراءات التّنظيمية التّالية:
بالنّسبة لإجراءات التّجارة الخارجية الخاصّة بشركات التّجارة الدّولية المصدّرة كليا المقيمة وغير المقيمة عند قيامها بتصدير منتوجات مستثناة من نظام حرية التصدير:
لا تخضع إلى إجراءات التّجارة الخارجيّة شركات التّجارة الدّولية المصدّرة كلّيا المقيمة وغير المقيمة عند القيام بتصدير منتوجات مستثناة من نظام حريّة التّصدير وبالتالي فهي غير مُطالبة بالحصول على رخصة تصدير(autorisation d’exportation) ذات الرمز "21" AE من قبل مصالح وزارة التّجارة، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثّانية من الفصل 68 من القانون عدد 08 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والمتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائيّة، والفصل عدد 75 من الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرّخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التّجارة الخارجيّة.
بالنسبة لإجراءات التّجارة الخارجيّة الخاصة بشركات التّجارة الدّولية المصدّرة جزئيا عند قيامها بتصدير منتوجات مستثناة من نظام حريّة التصدير:
تخضع شركات التّجارة الدّولية المصدّرة جزئيا إلى إجراءات التّجارة الخارجيّة عند القيام بتصدير منتوجات مستثناة من نظام حريّة التّصدير وبالتّالي فهي مُطالبة بالحصول على رخصة تصدير (AE) ذات الرمز "21"AE من قبل مصالح وزارة التّجارة وذلك حسب الفصل عدد 49 من الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 والمتعلق بضبط طرق القيام بعمليات التّجارة الخارجيّة.
بالنسبة للإجراءات الديّوانية المستوجبة عند تصدير منتوجات مستثناة من نظام حريّة التّصدير من قبل شركات التّجارة الدّولية المصدّرة كليا المقيمة وغير المقيمة:
تخضع عمليات تصدير منتوجات مستثناة من نظام حريّة التّصدير إلى الإجراءات التّالية:
• حصول الشّركة العاملة تحت نظام القانون العام (المزوّد المحلّي) على رخصة تصدير (AE ) من قبل مصالح وزارة التّجارة وتكون هذه الرّخصة حسب الحالة:
- ذات الرمز "21" AE (رخصة تصدير مع إرجاع محصول التّصدير): في صورة بيع البضاعة لفائدة شركة تجارة دولية مصدّرة كليا غير مقيمة.
- ذات الرمز "16" AE (رخصة تصدير دون إرجاع محصول التصدير): في صورة بيع البضاعة لفائدة شركة تجارة دولية مصدّرة كليا مقيمة وذلك باعتبار أن عمليّة البيع يتم إنجازها بالدينار التونسي.
• يتولى المزوّد المحلي اكتتاب تصريح ديواني للتصدير "E150" لإحالة البضاعة إلى شركة التّجارة الدّولية المصدّرة كليا المقيمة أو غير المقيمة مع التّنصيص صلب هذا التصريح على رخصة التّصدير المسندة لفائدته. وبالتّوازي مع هذا التّصريح يتولى أيضا إيداع تصريح تفويت على الرصيف (Cession à quai à l'export) "SE723".
• تتولى شركة التّجارة الدّولية المصدّرة كليا المقيمة أو غير المقيمة اكتتاب تصريح ديواني للتصدير "EE 323".
بالنسبة للإجراءات الديّوانية المستوجبة عند تصدير منتوجات مستثناة من نظام حريّة التّصدير من قبل شركات التّجارة الدّولية المصدّرة جزئيا:
يتعين على شركات التّجارة الدّولية المصدرة جزئيا في هذه الحالة الاستظهار برخصة تصدير ذات الرمز "21" AE باسمها مسندة من قبل مصالح وزارة التجارة. وعلى ضوء هذه الرخصة تتولى الشّركة اكتتاب تصريح ديواني "E150 " مع إرجاع محصول التّصدير بالعملة الأجنبيّة.