قضت الدائرة الجناحية الأولى بالمحكمة الابتدائية بجندوبة في جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الماضي، بسجن أحد موظفي بلدية جندوبة لمدة ستة أشهر، والإذن بالنفاذ العاجل، وذلك بتهمة خيانة الأمانة في ما بات يعرف بقضايا شبهات الفساد الإداري والمالي وحملة التقاضي التي انطلقت موفى شهر جانفي من السنة الجارية، والتي طالت عددا من الموظفين والإطارات بالجهة، بحسب ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بجندوبة، إسكندر الزغلامي، اليوم الجمعة، لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.

ووفق ما تضمنه ملف القضية، فإن الموظف المذكور، والذي يشغل خطة أين مال ودادية الرحمة لأعوان البلدية، قد استولى على مبالغ مالية هامة مستخلصة من إيرادات وصولات الأكل التابعة لأعوان البلدية دون أن يودعها في حساب الشركة المزودة.

جدير بالتذكير أن ولاية جندوبة شهدت خلال شتاء 2019 حملة طالت عددا من المسؤولين تعلقت بهم شبهات فساد مالي وإداري، انتهت بالإفراج على عدد منهم، ومواصلة التحقيق والمحاكمة مع البعض الآخر.