تفاقم عجز ميزانية الدولة بنسبة 26%، الى غاية موفى أوت 2019، ليصل الى 2ر3 مليار دينار مقارنة بذات الفترة من 2018، وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة، التي نشرتها وزارة المالية مؤخرا.

   وعزت وزارة المالية تفاقم العجز، خاصة، الى الارتفاع الهام لتسديد أصل الدين، بنسبة 6ر77%، خلال الفترة الممتدة بين أوت 2018 وأوت 2019، ليتجاوز 2ر5 مليار دينار مقابل 9ر2 مليار دينار في 2018.

 ويفسر ارتفاع عجز الميزانية بتطور النفقات دون تسديد أصل الدين بنحو 4ر16 بالمائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2019، بسبب زيادة نفقات التصرف بنحو 4ر20% جراء زيادة الأجور والمرتبات بنسبة 8ر12% (لتبلغ 2ر11 مليار دينار) والتدخلات والتحويلات بنحو 5ر48% لتصل الى 8ر3 مليار دينار.

كما تطورت فائدة الدين بنسبة 5ر13% نتيجة ارتفاع كل من الدين الخارجي بنسبة 5ر21% (6ر1182 مليار دينار) والدين الداخلي بنحو 4ر6% (1ر1174 مليار دينار).

 في حين حافظت نفقات التنمية على منحى مستقر، بين سنتي 2018 و2019، لتناهز 7ر3 مليار دينار أي ما يعادل 7ر12% من مجموع نفقات الدولة خلال الفترة ذاتها.

ولتغطية عجز الميزانية، لجأت الدولة الى التمويل الداخلي الصافي (6ر1 مليار دينار) والتمويل الخارجي الصافي (2ر1 مليار دينار) وعائدات الأملاك المصادرة (300 مليون دينار) والخوصصة والهبات (60 مليون دينار).