قال رئيس المنظمة التونسية للأطباء الشبان جاد الهنشيري اليوم الجمعة إن "المنظمة رفعت قضية للمحكمة الادارية، ضد ادارة كلية الطب بتونس بسبب قرارها المتعلق بالطرد التعسفي لطالب لمدة أربعة أشهر دون اصدار قرار رسمي عن جامعة تونس المنار".

وأوضح رئيس المنظمة ان قرار طرد طالب لمدة 4 أشهر، في اطار اجراء تأديبي اتخذه مجلس التأديب بكلية الطب بتونس، انبنى على خلل اجرائي اذ أن قرارات الطرد يتم اعلانها من طرف جامعة تونس المنار باعتبار أن كلية الطب بتونس تعد من بين المؤسسات التابعة لها.

وتنتظر المنظمة التونسية للأطباء الشبان قرار المحكمة الادارية، بشأن هذه الشكوى التي رفعتها من أجل حماية حق الطالب المذكور في الدراسة والتربص، وفق ما بينه الهنشيري مشيرا الى أن التأخير المسجل في اصدار الحكم في هذه القضية، سببه تأخر ادارة الكلية في الرد بشرح الأسباب للمحكمة الادارية.

وأعلن الهنشيري، أن منظمة الأطباء الشبان تعتزم تنفيذ اضراب لمدة 3 أيام بحلول نوفمبر المقبل، يشارك فيه طلبة الكلية والأطباء المقيمون والداخليون بالمستشفيات الجامعية من أجل رفع ما أسماه ب"المظلمة" التي تعرض لها زميلهم بحرمانه من حقه في الدارسة والتربص.

وذكر بأن قرار الطرد الصادر عن مجلس التأديب بكلية الطب بتونس والذي يعود الى بداية شهر سبتمبر 2019 مع انطلاق السنة الجامعية، ارتكز على "تسليط عقوبة تم فيها تجاوز القانون من خلال اتهام الطالب برفع واجب التحفظ اثر نشره تدوينة على "فيس بوك" تحدث فيها عن تعطل أجهزة التكييف بمكتبة الكلية وعدم تخصيص الوقت الكافي للطلبة للمراجعة"، حسب تعبيره.

وجدد رئيس المنظمة، استنكاره لعقوبة الطرد التي سلطها مجلس التأديب بالكلية على هذا الطالب على خلفية تدوينة، معتبرا انها تندرج في اطار الممارسات المخالفة لقيم الديمقراطية وحرية التعبير التي تعيشها تونس حديثا.