أكد وزير العدل محمد كريم الجموسي خلال حضوره اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 بباريس في اجتماع مجموعة العمل المالي 'غافي'، التزام تونس السياسي رفيع المستوى بمواصلة العمل على تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة الإرهاب و منع غسل الأموال و تفعيلها على أرض الواقع لحماية البلاد من آفتي الإرهاب وغسيل الأموال.
وذكّر الوزير في هذا الإجتماع الذي تم خلاله إعلان سحب تونس من قائمة الدول غير المتعاونة في مجال مقاومة الإرهاب وتبييض الأموال، بالمجهودات التي قامت بها الدولة التونسية بمختلف سلطاتها المعنية والتي أفضت إلى إنهاء هذه الوضعية وخروج تونس من القائمة المذكورة.
واعتبر الجموسي، القرار القاضي بالإخراج الفوري للدولة التونسية من قائمة الدول التي تشكو نقائص في منظومة مكافحة الإرهاب وغسل الأموال سيمثّل دون شك عنصر دفع هام للاقتصاد الوطني في سبيل ترفيع نسق الاستثمار من خلال احترام مؤشرات الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية