وجهت محكمة المحاسبات تذكيرا إلى المترشحين للانتخابات الرئاسية 2019 بدورتيها وإلى القائمات المترشحة للانتخابات التشريعية 2019، بضرورة إيداع النسخ الأصلية من الوثائق المتعلقة بكشف الحساب البنكي الوحيد المفتوح بعنوان الحملة الإنتخابية المذكورة وعدد من الوثائق المتعلقة بالحملة الانتخابية.
ودعت محكمة المحاسبات في بلاغ صادر اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019، المترشحين، إلى إيداع قائمة تأليفية للمداخيل والمصاريف الانتخابية ممضاة من قبل المترشح (بالنسبة إلى الرئاسية) أورئيس القائمة (بالنسبة إلى التشريعية) والوكيل المالي وفق الأنموذج المعد من قبل محكمة المحاسبات والمضمن بموقعها الالكتروني والمتوفر لدى كتاباتها.
وأضاف البلاغ أن المترشحين للرئاسية مدعوون إلى جانب القائمات الانتخابية إلى تقديم قائمة تفصيلية للتظاهرات والأنشطة والملتقيات المنجزة خلال الحملة الإنتخابية، مؤشرعليها من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أو رئيس القائمة والوكيل في صورة عدم القيام بأي تظاهرة أو ملتقى أو نشاط خلال الحملة الإنتخابية.
وأوضح البلاغ أن السجل المرقم والمختوم من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدون به كل المداخيل والنفقات بصفة متسلسلة حسب تاريخ إنجازها دون شطب أو تغيير مع التنصيص على مرجع وثيقة الإثبات إلى جانب وثائق إثبات المداخيل والمصاريف الانتخابية ودفاتر وصولات التبرعات النقدية والعينية.
ويتم تسليم هذه الوثائق وفق البلاغ ،من قبل المترشحين والقائمات المترشحة دفعة واحدة مقابل وصل مباشرة إلى الكتابة العامة لمحكمة المحاسبات بتونس أو كتابة إحدى هيئاتها المختصة ترابيا في أجل خمسة وأربعون يوما من تاريخ التصريح النهائي على التوالي بنتائج الإنتخابات الرئاسية 2019 (الدورة الأولى الدورة الثانية) وبنتائج الإنتخابات التشريعية 2019.
وتذكر محكمة المحاسبات المترشحين والقائمات المترشحة أن عدم إيداعهم للحسابات المذكورة في الآجال القانونية يجعلهم عرضة للعقوبات المنصوص عليها بالفصل 98 (جديد) من القانون الأساسي عدد 07 لسنة 2017 (القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفساء كما تم تنقيحه وإتمامه خاصة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 ) والمتمثلة في خطية تساوي عشر مرات المبلغ الأقصى للمساعدة لعمومية كما ضبطته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فضلا عن إسقاط عضوية كل عضو بمجلس نواب الشعب لسنة 2019 ترشح عن القائمة المخلّة.
المصدر (وات)