قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري اليوم الثلاثاء، إن "صعود بعض الأطراف السياسية المعروفة بخطابها العنيف اثر الانتخابات التشريعية التي شهدتها تونس يوم 6 أكتوبر الجاري سيكون له تداعيات وخيمة على الحريات في حال تشريكها في الحكم".

واعتبر الطاهري ان تشريك قوى ذات خطاب متطرف في الحكم ينذر بالعنف وستنتج عنه أزمة شاملة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، مضيفا إن "بعض القوى ومن بينها "ائتلاف الكرامة" و"حزب الرحمة"، تنتهج خطابا معاديا للحريات والحقوق المدنية".

واتهم من وصفها ب"القوى المعادية للحريات" باعتماد خطاب "عدواني"، وباستغلالها للحريات في تونس من أجل محاولة السطو على الحرية وخلق الاستبداد، ملاحظا ان تونس تواجه حاليا مخاوف حقيقية من المس بالحريات بعد صعود هذه القوى في الاستحقاق التشريعي وفوزها بمقاعد بمجلس نواب الشعب المقبل، وفق تقديره.

وأفاد سامي الطاهري في سياق آخر، أن ملاحظي المنظمة الشغيلة خلال يوم الاقتراع للانتخابات التشريعية رصدوا خروقات أثرت على نتائج التصويت وكذلك مناوشات بين مناصرين لمترشحين متنافسين.

ورصدوا أيضا خلال ذات اليوم، تجمهر أنصار بعض القائمات المترشحة وفتح مقرات تابعة لأحزاب مترشحة للاستحقاق التشريعي تتواجد بجوار مراكز ومكاتب الاقتراع في عدة مناطق من بينها أكودة (سوسة) وصيادة (المنستير) والسعيدية (تونس)، وفق ما صرح به النقابي، مشيرا الى أن ملاحظي اتحاد الشغل رصدوا تدفقا وتوزيعا للأموال على الناخبين لشراء الأصوات عشية يوم الاقتراع.

   وشملت الاخلالات، ارتداء قمصان تحمل شارات وأرقام لقائمات مترشحة للانتخابات التشريعية، الى جانب اقدام مناصرين لبعض القائمات على الدعاية لها بمراكز الاقتراع.