أكدت وزارة التربية اليوم الاربعاء، تمسك الوزارة بعدم إسناد أي رخصة لمدرسي التعليم العمومي للتدريس في المؤسسات التربوية الخاصة، معلنة استعداد الوزارة لاستقبال كل التلاميذ المغادرين للمؤسسات التعليمية الخاصة وحرصها على تطبيق القانون على كل المخالفين.

وبينت الوزارة انها تمسكت بالمضي في تنفيذ هذا القرار في ظل تعنت البعض من أصحاب المؤسسات التربوية الخاصة وتمسكهم بمخالفة مقتضيات الأمر التوجيهي للتربية لسنة 2008 الذي ينص على وجوب أن يكون 40 بالمائة من الاطار التربوي في المؤسسات التربوية الخاصة في جميع المراحل قارين.