استنكر حزب التكتل عدم ختم رئيس الجمهورية للتنقيحات التي صادق عليها البرلمان في القانون الإنتخابي، معتبرا ذلك قرارا غير مسؤول من رئيس الدولة واعتداءً صارخا على الدستور وعلى دولة القانون.
وفي بيان له صدر اليوم الأحد 21 جويلية 2019، حذّر حزب التكتل مما وصفه 'بالممارسات المنتهكة للدستور والدعوة للتصدي للانحراف عن المسار الديمقراطي من طرف من هو مكلف دستوريا بحمايته و ممن ما فتئ يدّعي سعيه إلى إعادة هيبة الدولة' في إشارة لرئيس الجمهورية.
وحمّل الحزب رئيس الجمهورية 'المسؤولية كاملة لكل تبعات و تداعيات هذا القرار اللادستوري والذي من شأنه أن يزيد من تقسيم الشعب التونسي ومن إضعاف الدولة التونسية'.
كما حمل الائتلاف الحاكم بكل مكوناته المسؤولية في الأزمة الحالية، وذلك 'بفشله في تركيز المحكمة الدستورية مما يعقد آليات تطبيق وتفسير أحكام الدستور وكذلك بتغيير قواعد اللعبة الانتخابية مباشرة قبل الانتخابات وكل ما نتج عن ذلك من أزمة مؤسساتية، ومن تعكير للمناخ العام للانتخابات مما يفتح الأبواب التشكيك ويضعف مخرجات العملية الانتخابية' حسب نص البيان.
وذكّر حزب التكتل بموقفه المبدئي الذي عبر عنه سابقا والرافض للتنقيحات المحدثة على القانون الانتخابي أسابيع قبل الانتخابات، واعتبار ذلك لاديمقراطيا ولا أخلاقيا، موضحا أنه على مبدئه متمسك باحترام الدستور ودولة القانون ويرفض أن يتم اصلاح الخطأ بخطأ أخطر على حساب الدستور ودولة القانون ومسار الانتقال الديمقراطي.